قال وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، إن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة القضائية للدولة” يكتسي اهمية بالغة في حفظ المال العام، حيث ستمثل الدولة في جميع المحاكم المحلية والخارجية، مبينا أن هذه الهيئة ستضم خبراء فنيين ومحامين للقيام بمهامها.

وقال إن موريتانيا لديها منظومة متكاملة للإصلاحات المالية تسهر على ترشيد الإنفاق العمومي وحسن التسيير وفق مقاربة قائمة على الشفافية والنجاعة، وهو ما يتطلب لتحقيق هذه الأهداف، وضع خريطة لهذه المخاطر تقوم على استراتيجية واضحة للوقاية من المخاطر ومواجهة الآثار المالية الناجمة عنها.

وأوضح أن هذه المخاطر تتصدرها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والتي أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها، وهو ما يأتي هذا المشروع في إطاره لإنشاء مؤسسة تتولى مهمة مركزية وتسيير نزاعات الدولة، وتنسيق عمل المحامين أمام المحاكم وتنسيق العمل الحكومي، والسهر على حماية مصالح الدولة وحماية المال العام، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم لصالح الدولة أو ضدها