قال وزير المالية، السيد اسلم ولد امبادي، إن مشروع القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تعزيز صلاحيات البنك المركزي حتى يكون قادرا على تجاوز الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصرفية ومعالجتها وحلها.
وأكد أن المشروع يقترح أدوات قوية لإدارة الأزمات المالية ويمنح البنك المركزي صلاحيات معززة للتدخل المبكر وتنسيق القرارات لتقرير التأثير على الاستقرار المالي مع حماية المودعين والأموال العمومية.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستضمن تدابير ستكون قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات المالية وتفرض المزيد من الصرامة على مؤسسات القرض، وبالتالي تعزيز الثقة بالنظام المالي الموريتاني.
