قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، في تعليقه على مشروع القانون المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أن مشروع ميزانية 2025 شهد هذا العام زيادة نسبة التمويلات الذاتية، إذ بلغت 76% من الميزانية، وهو ما سيمكن من تحقيق العديد من الأهداف، كالقدرة على المبادرة والقدرة أكثر على التخطيط السليم للمشاريع وعلى إكمال مخططاتها.

وأضاف أن الميزانية الجديدة حددت محفظة مشاريع هامة بهدف خلق ديناميكية فعالة لبناء مشاريع، لا سيما في مجال البنى التحتية والقضايا التنموية، كبناء السدود والكهرباء ومواصلة مشروع الصرف الصحي لنواكشوط، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج الزراعي وتهيئة المساحات الزراعية للشباب، والتي تؤكد تشبث الحكومة برؤية فخامة رئيس الجمهورية، للاعتناء بالشباب وجعله عنوان المرحلة.

وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,50%.

وبين أن حجم النفقات فيها بلغ 56 مليارا، منها 27 مليارا لكتلة الأجور، أما ميزانية الاستثمار فبلغت 51 مليار أوقية أي نسبة 44% من الموارد العامة للميزانية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو لسنة 2025 (5.5%)، بينما يتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي إلى (5.4%)، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لميزانية العام المقبل 447.4 مليار أوقية جديدة مقابل 415 للسنة الحالية، في حين سيصل التضخم حدود 4% في سنة 2025.