قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد ابوه، إن مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون السابق المعدل والمكمل المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطرق لثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول منها بشرح طرق السماح لآلية الشراكة بين القطاعين.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالتأكيد على الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء كهيئة قيادية رافعة للاقتصاد، خاصة خلال إسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين، أما المحور الثالث فيتعلق بإجراء تعديلات على ملف الطلبات والعروض الفنية والمالية بين المترشحين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، أوضح معالي الوزير أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنويع المنتجات المصدرة لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالتصدير، وتعزيز قدرات الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية في مجال القدرة التنافسية.
وذكر بالسياق العالمي الذي يأتي المرسوم في إطاره بغية تحريك عجلة الاقتصاد، إذ أن القارة الإفريقية كانت تعاني من عدة معوقات نتيجة غياب الديناميكية، قبل المصادقة على إنشاء منطقة للتبادل التجاري لضمان تبادل الصادرات والواردات، مبرزا أهمية مصادقة موريتانيا على هذا المشروع للانضمام إلى الدول الأعضاء في الصندوق لتمكينها من ولوج الأسواق الدولية.
