نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة المالية الكويتية نفيها “إعفاء الكويت لفوائد ديونها المُستحقة على موريتانيا”، مؤكدة أن ما يُتداول في الإعلام بهذا الشأن غير صحيح.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان نشرت وكالة الأنباء الكويتية مقتطفات منه “إن مذكرة التفاهم التي وُقّعت الثلاثاء مع موريتانيا تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال القروض بفرص استثمارية حصرية تشمل رُخصاً للتنقيب عن النفط والمعادن والغاز، للكويت داخل موريتانيا”.
وأضافت الوزارة أن فريقاً متخصصا من هيئة الاستثنار الكويتية سيقوم بدراسة تلك الفُرص وتقييمها وِفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع أهداف ونشاط الهيئة الكويتية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن مذكرة التفاهم التي وُقعت مع موريتانيا بهذا الخصوص “تضع الإطار العام لهذا الموضوع ، وغيرُ ملزمة في حال لم يتمّ الاتفاق، أو كانت الفُرص المطروحة غيرُ مجديّة”.
