وأوضحت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب أن سجلات الفنادق تثير تساؤلات “مقلقة” حول فندق ترامب إنترناشونال، الواقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الاتحادية.

كان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.

وأفادت اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون بأن ترامب أورد تقارير عن أن الفندق حقق له مكاسب تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار خلال وجوده في المنصب، لكنه في واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.

اكتشفت اللجنة أن الفندق حصل على أكثر من 3.7 مليون دولار في شكل مدفوعات من حكومات أجنبية أي ما يعادل تقريبا أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات حدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.

ويحظر الدستور الأميركي على الرئيس الحصول على مدفوعات أو “مكافآت” من حكومات أجنبية.

وذكرت اللجنة أن الفندق أعطى قسما من هذه الأموال للحكومة الأميركية، لكنه لم يقدم تفاصيل حولها إلى إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة تدير الممتلكات الاتحادية، فيما دفع محامو ترامب بأن امتلاكه للفندق لا تشوبه شبهة انتهاك للبنود الدستورية.

ويقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إدارة الخدمات العامة كانت تسد الطريق أمام تحقيقهم في أعمال ترامب عندما كان في المنصب.

وتوصلت اللجنة أيضا إلى أن ترامب نقل ملايين الدولارات عبر شركات أخرى، مما يعقد المسألة أمام إدارة الخدمات العامة ويضعف قدرتها على إنفاذ الأحكام التي كانت تمنعه ​​من جني الأرباح من الفندق.

وتبين للجنة كذلك أنه أخفى ديونا عندما قدم العطاء لاستخدام العقار في 2011.