بمناسبة الاجتماعات المارتونية التي يعقدها وزير الثقافة مع مجموعات من الإعلاميين زرافات وآحاد، تتخللها اجتماعات مع مجموعات أخرى منها أهل الإبل وغيرهم من عيون الأعيان، نود التذكير أن أزمة القطاع هي جزء من الأزمات المتفاقمة والمستدامة التي تعم مختلف مرافق الدولة الموريتانية، بلا استثناء، و”إذا رأيتم شيئا مستويا فتعجوا”.
المجمع عليه من أهل الاختصاص أن الدكتور الحسين ابن القطاع العارف بمشاكله الذي لايستطيع أحد من المفايا المنتشرة كذنب السرحان أن يغالطه أو يزايد عليه، وهو فوق ذلك صاحب القرار، إما أن ينحاز للإصلاح وهذا الطريق له ثمنه وتكاليفه التي ليس أقلها أن يفقد المنصب ويبقى في الشارع، لكنه سيريح ضميره و يرفع ذكره ولو بعد حين، وكتب عمر ابن عبد العزيز لأحد ولاته ” إعمل عمل رجل يعلم أن الله لايضيع أجر من أحسن عملا”.
أو يختار الأسهل وهو التماهي مع الواقع والترضيات التي لاتقدم بل تؤخر، فيبقي ماكان على ماكان وبعد فترة قليلة يغادر الوزارة وهو في الحالتين مغادر لها، ” فلودامت لغيرك ما وصلت إليك”
إن تجربة الحسين القربية في الهابا تستحق أن تفرد بكتاب يسلط الضوء عليها، أين أخفقت وأين أضاءت وذلك عمل لاحق. وماذا حقق في هذه المؤسسة التي وصلت إليها سمعته التي تسبقه وتقدير الجميع له..
تبقى أهم المطالب المتعلقة بالإعلام انتهاج الشفافية وقوة قطاع الإعلام اتجاه اللوبيات المستأسدة التي تحتكر أسفار الرئيس لثلة لاتصل لجمع القلة، وتنظيم المقاولات الصحفية، باعتبارها المقدمة الحقيقية لصحافة حرة ونزيهة، يمكن لموريتانيا أن تباهي بها، وسحب الإشهار من قبضة ولعب المسؤولين في الوزارات وكل مؤسسات الدولة الذين تختلط في رؤوسهم وعقولهم الفروق الجوهرية بين المال العام والأملاك الشخصية، فيتصرفون فيها كأنها ملك شخصي وهبة ربانية تخصهم.
– الشفافية في تنظيم المهرجات الخاصة والعامة والموسمية وإزاحة كل من تطاله شبهة المحابات والفساد.
– إصلاح الخلل الحاصل في ترسيم عمال قطاع الإعلام بتصفية حقيقية بين من له الجدارة في العمل وبين المتسلق بسلم المحسوبية.
-الحاجة ملحة لتنظيم المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة وتحديد من يحق له الحضور من الجادين والمتميزين كي لايبقى دولة بين الوزراء يحضرون أنصارهم وأشياعهم دون الانتباه أن القيمةالحقيقية لهذا الحدث تكمن في نوعية حضوره ولو كان في ذلك إحراج لبعض القاصرين في شخصياتهم ومهامهم.
-كف ايدي كبار المسؤولين عن حشر أنفسهم في القطاع، وهذا ليس بالصعب خاصة أن رئيس الجمهورية ينأى بنفسه عن تفاصيل الحياة اليومية، وينأى بها عن بناء اللوبيات خلافا لبعض علية المسؤولين الذين يجندون باستخدام المال العام، ويعتبرون ذلك واجب الوقت وعمل اليوم و الليلة.
مما يحسب لوزير الثقافة السابق أنه أخرج قانون الصحفي المهني للوجود، رغم بقائه معلقا في انتظار المراسيم التطبيقية، لكنها خطوة في الإتجاه الصحيح، فقد بنى لتعلي وتكمل لال تتراجع.
فقد آن لك أن تأخذ أمر الوزارة بحزم وتباشر الإصلاح في هذا القطاع الذي دخله كثير من الناس بتخطيط من السلط المتعاقبة التي تريد الصحافة وبها دخن، بها من لايخط بيمينه من كتاب وبهذا أغرقت كل القطاعات حتى تكون الصحافة مخرقة.
والتنظيم وحده كفيل بتصحيح الاختلال.
يستلم الوزير مهامة في ظرفية صعبة، وتجويع مستمر للصحافة فلا يوجد دعم مستقر ولا مستمر للمؤسسات الإعلامية في موريتانيا، ولا يوجد سلم لتصنيفها ولا تدرج مهنيها، ولا مواصفات معتبرة تنصف من يدخلها، فأبوابها مشرعة أمام رغبة السلطان، التي تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا.
ومخصصات الصندق التي لاتعدوا فتات المرق الممزوج بالمن والأذى لاتسلم من العبث والزبونية والمحاباة في الاختيار والتوزيع..
وقدآن الآون لوقف الممارسات الضارة وإبعاد أهلها وتوقيفهم عند حدهم، باعتبار ذلك هو الحد بين “الجد واللعب”.
مادة مشابهة