هل سيتخلص ولد الغزواني من هيمنة الوزير ولد احويرثي ورجل الأعمال بوعماتو على الحكومة المقبلة؟
تتجه الأنظار في موريتانيا إلى تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية الاثنين المقبل. بعد ذلك، سيقدم الوزير الأول ولد بلال استقالة حكومته التي يعتبرها البعض رهينة لوزير الداخلية ولد احويرثي ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
كانت المأمورية الأولى للرئيس الغزواني مشوبة بسيطرة هذين الرجلين على مفاصل الدولة، وهو ما أضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مستقلة وحاسمة. ويصف البعض تلك المأمورية بأنها كانت مخصصة فقط لتصفية الحسابات مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقبع في السجن وسط ملف سياسي معقد.
تكمن خطورة هيمنة ولد احويرثي وبوعماتو في تعطيل مسار الإصلاحات وتعزيز المحسوبية ، مما قد يؤثر سلباً على الاستقرار والتنمية في البلاد
حيث يتهم ولدأحويرثي انه وراء منع تزكيات مرشحي الرئاسيات من طرف عمد ومستشاري الحزب الحاكم واحزاب الاغلبية وبصفة خاصة تزكية الرئيس السابق ولد عبد العزيز بتنسيق مع ولد بوعماتو وخاصة في مقاطعة بنشاب بين هذا وذاك
. يبقى السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الرئيس الغزواني سيتمكن من التخلص من هذه الهيمنة في مأموريته الثانية والعمل على تحقيق أهداف التنمية والازدهار التي يطمح إليها الشعب الموريتاني.
ويعتقد العديد من المحللين السياسيين أن الرئيس الغزواني يحتاج إلى اتخاذ خطوات جريئة لتفكيك شبكات النفوذ التي تمكنت من التغلغل في مختلف مفاصل الدولة خلال المأمورية الأولى. تشمل هذه الخطوات تعيين شخصيات جديدة وذات كفاءة في مناصب الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
كما يشير بعض المراقبين إلى أن التخلص من هذه الهيمنة يتطلب أيضاً تعزيز دور المؤسسات الرقابية والقضائية، وضمان استقلاليتها ونزاهتها. يجب على الرئيس الغزواني أن يظهر إرادة سياسية قوية لتنفيذ هذه الإصلاحات، والتعاون مع مختلف القوى الوطنية لتحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد.
في النهاية، يبقى الأمل معلقاً على قدرة الرئيس الغزواني على تجاوز التحديات التي تواجهه، والعمل على بناء حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والشفافية، وتستطيع تحقيق تطلعات الشعب الموريتاني في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
