هل الرئيس ولد الغزواني جاهز لحماية الوزراء من نفوذ أباطرة الفساد المتحكمين في مفاصل الدولة العميقة

بدأت مأمورية الرئيس ولد الغزواني الثانية بشعار الحرب على الفساد، وهو نفس الشعار الذي حمله في المأمورية الأولى وعلى أساسه شُكلت لجنة برلمانية للتحقيق في فساد العشرية. اتهمت اللجنة 317 شخصًا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وكان من أبرز المتهمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المسجون اليوم، ووزير ماليته آنذاك الوزير الأول الحالي مختار ولد أجاي. بفعل فاعل تمت تبرئة الجميع باستثناء ولد عبد العزيز، حيث اعتبر البعض أن شعار حرب الفساد في بداية حكم الرئيس مجرد ملف سياسي لتقييد الرئيس عزيز عن ممارسة السياسة، وبرروا ذلك بتبرئة جميع المشمولين وتعيينهم في مناصب سيادية، وكان آخرها تكليف المتهم الثاني ولد أجاي بقيادة حكومة مأمورية ولد الغزواني الثانية.

بين هذا وذاك، حمل الرئيس ولد الغزواني نفس شعار حرب الفساد في خطاب تنصيبه لمأموريته الثانية. انبثقت عن الخطاب حكومة لم تتغير فيها حقائب وزارات السيادة، مما طرح الكثير من نقاط الاستفهام حول قدرة الرئيس ولد الغزواني على حماية الحكومة من أباطرة الفساد المتحكمين في مفاصل الدولة العميقة، كبار ممولي الحملة الرئاسية الأخيرة من بينهم رجال أعمال وساسة المصالح.

الحرب على الفساد ليست مجرد شعار سياسي، بل هي ضرورة اقتصادية ملحة. الفساد يقوض التنمية الاقتصادية ويعيق الاستثمار الأجنبي، حيث يتسبب في هدر الموارد وتوزيع غير عادل للثروة، مما يفاقم الفقر ويزيد من معدلات البطالة. مكافحة الفساد تعزز الشفافية والمساءلة، وتساهم في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تحدي كبير يواجه تعليمات ولد الغزواني ولا في تطبيق قرار الحرب على الفساد إلا في حالة كان ولد الغزواني مستعدًا لحماية الوزراء من أباطرة الدولة العميقة.

بقلم
الصحفي
آبيه محمد لفضل