قررت المحكمة الجنائية المختصة فس الفساد تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في الملف مدة 15 يوما، حتى يبت المجلس الدستوري في طعن محامي الدفاع؛ حول عدم دستورية بعض القوانين

وقررت المحكمة بعد التداول،الاستجابة لطلب الدفاع “وإيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري”.

وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.