تسعى وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية لتطوير آليات جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الهدف الرئيسي هو تسهيل ولوج هذه المؤسسات للأسواق الوطنية والدولية وضمان مشاركة عادلة لها في الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، افتتح الوزير محمد عبد الله لولي، رشة للتأمل والمشاركة. وقد مكنت هذه الورشة، التي جمعت الفاعلين، من تقديم تجارب من البلدان المجاورة وصياغة توصيات لوضع أسس نموذج فعال لـ “قانون المؤسسات الصغيرة” يتلاءم مع احتياجات موريتانيا.

وبشكل ملموس، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل تنفيذ “قانون المؤسسات الصغيرة”، أن تستفيد من الولوج المباشر إلى المشترين العامين أو الدعم عبر ضمانات التعاقد مع الشركات الكبيرة. وتهدف هذا المقاربة إلى:
تعزيز الثقة بين رواد الأعمال الشباب والنظم العمومية.
تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والقيمة المضافة.