ربما إمعانا في إقناع الرأي العام أنه ليس استمرارا للنهج الذي كان يسير عليه صديقه ورفيق سلاحه وسلفه في القصر محمد ولد عبد العزيز، وربما سعيا إلى تقديم نفسه مصلحا سياسيا وشخصية توافقية تحظى باخترام وتقدير الجميع؛ وربما محاولة لاستباق الأحداث وسحب البساط من تحت أقدام المعارضة بشقيها التقليدي والراديكالي في مناورة جوسياسية تغلق أبواب الجدل ونوافذه أمام المتربصين
وربما كل ذلك معا.. مهما يكن السبب أو الدافع فإن المؤشرات جميععا تقول إن ولد الغزواني يسعى جاهدا إلى جعل مؤموريته خالية من الفعل المعارض الحاد مما يتيح له التركيز في أشياء أخرى وإصلاحات أخرى في قطاعات اقتصادية وتنموية واجتماعية اكثر مما هي سياسية.
توجه ملحوظ من طرف المراقبين ولكنه محفوف بالأسئلة المعلقة تدور كلها في فلك “ما جدوى العمل الحكومي الجاد دون الكون إلى معارضة قوية غير مقلنة الأظافر تلعب دور الرقيب والناقد والمحرك للشعب في وجه اي تقصير؟
الأحداث والمعطيات توحي بان مؤمورية غزواني الاولى على الاقل يريدها خالية خالية من المعارضة القوية القادرة على التشويش وتحريك الشارع يريدها حقبة المصالحة والهدوء تماما كما هو هادئ وجانح الى السلم والعافية
عودة الى الوراء :
منذ الحراك الذي عقب التصويت في الانتخابات الماضية واعلان نتائجها الاولية اتضح أن هناك انخفاضا لصوت المعارضة وليس هناك اختفاء تام لها، فالمعارضة موجودة، ولكن صوتها انخفض بعض الشىء، واتسم خطابها وتحركاتها بالضعف، نظرًا لعدم استطاعتها التأثير على الشارع الوطني الذي مل معظمه خطاباتها الرنانة وعجزها عن حسم الامور في صناديق الاقتراع واعذارها وترديدها لاغنية التزوير دائما …
على ارض الواقع احداث ….
قبل ثلاثة اسابيع من الان دخل رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض احمد ولد داداه القصر الرئاسي في سابقة من نوعها تلبية لدعوة الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني استمر الاجتماع لبعض الوقت دون الكشف عن مضمونه تماما كما حصل في لقاءات اخرى
وكان ولد داداه قد دعم ترشح محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بينما انشقت مجموعة من أطر حزبه متوجهة لدعم ولد الغزواني يتقدمها محمد محمود ولد لمات الذي خصه الرئيس في خضم هذا الحراك بلقاء خاص على انفراد بعده قرر وضعه في قائمة المكلفين بمهام لم تتضح لهم حتى الساعة
واستمر الحراك الهادف الى تقليم اظافر كل الاصوات وجرها نحو السلم والتفاهم في يداية المشوار حيث قابل الرئيس رئيس حزب عادل يحى ولد الوقف ثم النائب القاسم ولد بلال ورئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم ورئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير وممثلا عه تيار راشدون قبل ان يلتقي منافسيه في السباق للقصر الرئاسي بدء برئيس حزب اتحاد قوى التقدم د محمد ولد مولود في أول لقاء معلن لولد الغزواني مع أحد مرشحي الرئاسة الذي نافسوه خلال الانتخابات الرئاسية يونيو الماضي
بعد ذالك وجه دعوة لرئيس حزب الصواب الذي يوصف بانه الحزب القومي الابرز في موريتانيا الذي استطاع ان يدخل بيرام الى غرفة البرلمان ويكون سندا قويا له في الاستحقاقات الاخيرة
بعد ولد حرمة جاء الدور على بيرام المرشح الذي نافسه بقوة في الاستحقاقات الاخيرة حيث اجتمع به لوقت طويل وناقشا قضايا قال بيرام نفسه انها تمحورت حول جملة من القضايا الساسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد وأنهم متفقون على ضرورة حل قضية العبودية ومخلفات الارث الانساني.
وأشار بيرام إلى تطرقهم لقضية القاصرة غاية ميغا مستنكرا الحكم الذي صدر بحق المتهمين في قضيتها. وأكد انه طالب ولد الغزواني بترسيخ الديمقراطية والتصدي للفساد المالي والإداري، و وقف الملاحقات السياسية بحق رجال الأعمال الموريتانيين المقيمين في الخارج، وإعادة فتح المنظمات الخيرية.
وأضاف النائب أنه تطرق مع ولد الغزواني لقضايا الساعة مثل مشكلة الصيادين التقليدين الذين فعلت الورارة بهم الأفاعيل، يقول بيران، وحطمت زوارقهم، كما تطرق معه – حسب قوله- لقانون الاستثمار الجديد الذي اعتبره النائب استهدافا للقلعة الحضينة التي بقية واقفة رغم عنفوان الدكتاتورية. على حد تعبير ولد الداه ولد اعبيدي
بعد بيرام قرر غزواني لقاء منافس اخر في السباق الرئاسي يتعلق الامر بسيدي محمد ولد بوبكر الذي اعتبر أن البلد يحتاج لتطبيع في الحياة السياسية وإن ذلك يحتاج لاتخذا السلطة لإجراءات عملية وصريحة في إطار بناء الثقة لتجاوز الماضي اضافة الى ضرورة بناء الثقة موضحا أن النظام الحالي يحتاج لبرهان صريح يؤكد استقلاليته عن النظام السابق وأن ذلك يقتضي إلغاء ما وصفه بالمتابعات السياسية لبعض رجال الأعمال والإعلاميين والفنانين الموجودين منذ بعض الوقت خارج البلد لأسباب سياسية وخلافات شخصية وعائلية أحيانا مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز
لقاءات تسعى الى تأسيس ارضية لبدء الحوار المباشر يقول بعض المحللين في مشهد يطبعه الغموض وسط تطلع الكثيرين الى أن تنتج التحركات السياسية واللقاءات المنفردة تكاملا بين المعارضة والنظام فيما يخدم الشأن العام ويحقق التنمية المشودة
بينما يؤكد اخرون انها محاولة واضحة من النظام الحالي لتقليم اظافر المعارضة وجعل مؤموريته خالية من المعارضىة غير ان هذا التوجه غير مقنع لكبار المحللين السياسيين ..الذين يعتبرون غياب معارضة فاعلة هو غياب التنمية وغياب العدالة
لكن هل يدرك ويعقل النظام الحالي ان مفهوم الشرعية الدستورية و الديمقراطية يرتب حقوقا والتزامات على طرفي المعادلة ،الشعب والحكومة ،السلطة والمعارضة ؟.وهل يدرك غزواني واعوانه ان حكومة بدون معارضة حقيقية هي بالتأكيد حكومة استبدادية دكتاتورية ،فوجود معارضة فاعلة وقوية هو المحك الحقيقي على وجود نظام ديمقراطي.وجوهر الديمقراطية يقوم على التعددية السياسية وليس على أحادية الرأي.
حتى غير العارفين بامور السياسة يعلمون جيدا ان الدول الديمقراطية التي تريد موريتانيا نسبة نفسها لها ،يعرف أنه لا شرعية ديمقراطية بدون وجود معارضة وحرية رأي وتعبير،وأن الفيصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الدكتاتورية ليس شكل الحكومة وخطابها فكل الأنظمة اليوم بما فيها الأنظمة الدكتاتورية يوجد فيها برلمان ودستور وانتخابات وتقول بأنها أنظمة ديمقراطية ،بل الفيصل وجود معارضة تمارس حقها في إبداء الرأي بحرية،وكما قال السياسي البريطاني ونستون تشرشل لو لم تكن المعارضة لخلقناها،….
موقع أخبار الوطن
