بعد الاعتداءات “المتكررة” على الموريتانيين داخل الأراضي المالية، ووسط استياء كبير لدى المواطنين من صمت الحكومة، تطفو على السطح، المخاوف من تكرار أحداث 1989 الدامية التي وقعت بين موريتانيا والسنغال.

وكانت أحداث 1989، قد اندلعت إثر نزاع دولي في غرب إفريقيا بين موريتانيا وجارتها الجنوبية، على طول حدودهما المشتركة، وانتهت الأزمة، باتفاق لتقسيم النهر بين الدولتين، وذلك بعد أن فقدا الكثير من الضحايا.

المعارض السياسي الموريتاني البارز محمد ولد مولود، قال إن التطورات الأخيرة على الحدود الموريتانية المالية، تتجه إلى “أخطاء أحداث 1989 مع السنغال”، بسبب تسييرها من طرف سلطات البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، أن موريتانيا مازالت “تدفع ثمن تلك الأحداث، التي كانت كارثية على الأنفاس، والأملاك، والوحدة الوطنية”، مؤكدا أن الأمور حاليا، “بدأت تسير في نفس اتجاه الأزمة مع الجارة الجنوبية”، مبديا مخاوفه من ارتفاع أصوات مواطني البلدين لتأجيج الصراع بينهما، مطالبا “السلطات الموريتانية، بالمحافظة على مبدأ حسن الجوار مع مالي واحتواء الأزمة.”

وقال إن “الاعتداءات التي ارتكبها الجيش المالي ضد الموريتانيين، والإعدامات الخارجة عن القانون بحقهم، تنذر بوضع خطير”، مشيرا إلى أنها تزامنت مع نداءات داخلية، تطالب المنمين الموريتانيين بالخروج من الأراضي المالية، ما قد ينتج عنه تهجير قسري، يؤدي إلى العنف، وسلب الأرواح، والممتلكات.”

وذكر أن “الجالية الموريتانية في مالي تعيش في وئام مع الماليين، لكن أفرادها يتعرضون لمضايقات مستمرة، من طرف الجيش المالي”، موضحا أن الموريتانيين لا يخشون من الجماعات المسلحة هناك، بل الجيش المالي وحده هو من يزعزع أمنهم واستقرارهم.”

من جهته يرى الإعلامي الموريتاني المهتم بالشأن المالي أبوبكر ولد دهماش، أنه ليس من الموضوعية أن تقارن أحداث 1989، مع التطورات الأخيرة على الحدود المالية الموريتانية”، مؤكدا أن علاقات نواكشوط مع باماكو، أقوى من علاقتها مع جارتها الجنوبية”، مشيرا بهذا الخصوص، إلى ولايتي الحوضين الشرقي والغربي الموريتانيتين، اللتين كانتا تابعتين لدولة مالي قبل الاستقلال.”
سكاي نيوز