بدأت اليوم الخميس بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت؛ أعمال الندوة المنظمة تحت عنوان: أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ.
ومثل موريتانيا في أعمال هذه الندوة القاضيان المستشاران بالمحكمة العليا: أحمد صالح أحمد و المحبوبي أحمد.
وتبحث الندوة التي تجري في المركز التابع للجامعة العربية، في محاور أربع تشمل:
– دور التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر
– آليات التنفيذ والمواجهة (قضائية، أمنية، اجتماعية) وتقييم فاعليتها وسبل تطويرها.
– التعاون الإقليمي والدولي وآلياته.
– الحلول والمقترحات.
وقدم الوفد الموريتاني ورقة في المحور الأول من الندوة تناولت موضوع: التشريع الموريتاني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.