استعرض وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر استراتجية موريتانيا التي اعتمدت في 15 فبراير ا للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، والتي تركز من بين أمور أخرى على انشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية، مؤكدا أن القطاع بصدد مراجعة قانون المياه لعام 2005 في إطار رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحق الإنسان في الوصول إلى المياه وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين أمور أخرى.

واكد في خطاب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك ان الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية على مدى السنوات الأربع الماضية مكنت من تسريع تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي حيث تم إنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة ، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150.000 أسرة، وإنشاء 19 حوض لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

وأضاف الوزير، أن النتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية تُترجم تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بإمكانية الولوج لخدمات المياه والصرف الصحي حيث بلغ مستوى النفاذ للمياه على المستوى الوطني إلى 72٪

وقال إن المؤتمر يأتي لقياس التقدم المحرز فيما يتعلق بالوصول المستدام والآمن لمياه الشرب والصرف الصحي والتدابير المناسبة التي يجب اتخاذها لتتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل السياق الذي يتسم بتغير المناخ وآثاره السلبية وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن التحديات لا تزال كبيرة من حيث تعبئة الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام لتغطية جميع الاحتياجات، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي، حيث سيكون من الضروري تعبئة 450 مليون دولار لتنفيذ خطة الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط، والتي أصبحت إحدى الأولويات الرئيسية للقطاع.