طالب المواطن الموريتاني محمد يحي ولد المصطفى ولد أحيمتو الدولة “بإرجاع قضايا الأرض لوزارة الداخلية فإن فيها كانت نتيجة 43% للشعب وعندما جاءت) لادي( وصلت نتيجة الاستفادة إلى مستوى 0% وتفشي أنواع من السرقة والتعدي على حقوق المواطنين متجسدا ذلك فيما يسمى بالمنح المزدوج ونحن في هذه المنظمة..”.

وطالب -ولد أحيمتو رئيس منظمة تدعى الدفاع عن ضحايا الحقوق العقارية والتزوير العقاري في تظلم توصلت  “أخبار الوطن” بنسخة منه  صباح اليوم  -“رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل أن يساندوه في هذه المنظمة من أجل أن تلاحق كل من يقوم بهذه الأعمال الظالمة وإحقاق الحق وإنصاف المظلومين..”.

وأضاف ” نرجو من الحكومة الموريتانية والوزراء أن يقفوا حجر عثرة أمام هذا الظلم المستبد والبطش العام بموريتانيا وأن يقوموا بتفتيش المقاطعات والولايات والمراكز العمومية ونرجو من الجهات الوصية أن تطبق هذا على كافة التراب الوطني ليتسنى للمنظمة القيام بالمهام المسندة لها وأن يرجع المنح لوزارة الداخلية…”.

وهذا نص تظلم المواطن:

للمواطنين المظلومين جراء البطش والتزوير في المجال العقاري على كافة التراب الوطني…

نعلن نحن / محمد يحي ولد المصطفى ولد أحيمتو، رئيس منظمة الدفاع عن ضحايا الحقوق العقارية والتزوير العقاري على كافة التراب الوطني ممن لهم مشكلة متعلقة بالظلم والبطش في المجال العقاري والتزوير العقاري أن يتصلوا بنا ليتم إنصافهم أمام العدالة ( وهي موجودة في بلادنا) لمن لديه وثائق معتمدة خالية من التزوير والتحايل.

ولكون وزارة الإسكان لا تقوم بدورها وتتحايل عليكم وعلى رئاسة الجمهورية أن تتحمل مسؤولياتها وترسل مراقبين من العدالة ووكالة الجمهورية والعدول المنفذين لأن الظلم مستمر فيها بل على رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية أن يطلعوا أنفسهم على حجم القضية لأن هذا التخطيط يحتاج مراجعة جادة..ومتابعة المزورين وتوقيفهم.

نحترم السيد: أعل سالم ولد مناه وزارة الإسكان، وأما في توجنين فإن الفوضى عارمة وغياب الوطنية ويستحقون العقاب الأليم نتيجة للتزوير والغش والتحايل والظلم والبطش الذي سببه اللصوص والمتحايلين حيث يتضح مما سبق أن اتخاذ القرار داخل هذا القطاع معيب بعيبين جوهريين هما تجاوز السلطة وشطط استعمالها، وحسب تأكدي فإني أطلب من الدولة إرجاع قضايا الأرض لوزارة الداخلية فإن فيها كانت نتيجة 43% للشعب وعندما جاءت) لادي( وصلت نتيجة الاستفادة إلى مستوى 0% وتفشي أنواع من السرقة والتعدي على حقوق المواطنين متجسدا ذلك فيما يسمى بالمنح المزدوج ونحن في هذه المنظمة

نطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل أن يساندونا في هذه المنظمة من أجل أن نلاحق كل من يقوم بهذه الأعمال الظالمة وإحقاق الحق وإنصاف المظلومين.

لذا نرجو من الحكومة الموريتانية والوزراء أن يقفوا حجر عثرة أمام هذا الظلم المستبد والبطش العام بموريتانيا وأن يقوموا بتفتيش المقاطعات والولايات والمراكز العمومية ونرجو من الجهات الوصية أن تطبق هذا على كافة التراب الوطني ليتسنى للمنظمة القيام بالمهام المسندة لها وأن يرجع المنح لوزارة الداخلية.

ومن أجل ذلك يجب الاتصال برجال العدل على كافة التراب الوطني.

كما لن أنسى الفوضى العارمة التي توجد في كافة مقاطعات نواكشوط والولايات الداخلية والمقاطعات.

وحيث أن تعدد الرخص الذي تصدره الإدارة إنما هو نوع من التزوير والغش والخداع وقلة المسؤولية ويجب أن يلاحق صاحبه قضائيا وبطلب من المحاكم توقيفهم ويلحقوا بهم أشد عقوبة.

وتهيب المنظمة بالمحاكم أن تردع ظلم الذين يأخذون أرض الغير ويشيدون عليها بنايات، وتنكل بهم أشد تنكيل.

كما نطالب وزارة الإسكان بأن تترك التصرف في المداخلات لأنها لن تحل إلا عن طريق تراضي أهلها، فيلزم الوزارة أن تفرض عليهم أن يحلوا خلافاتهم بأنفسهم وبعد ذلك تقر لهم الوزارة ذلك.

ونرجو من كل المحاكم القيام بذلك وعلى الدولة متابعة الولاة الذين قاموا بهذه التعددات داخل نقطة وأن يكون كل مواطن يحمل بطاقة تعريف وطنية عند أرض سكنه وتدون كل المعلومات داخل هذه البطاقة ليتم التوقف عن هذا التزوير الذي يضر بالأفراد ، ونعلم أن الوطنية موجودة ويتم إشراف المحاكم على هذا القضية لتتم العدالة فيها.

وفي الختام، تقبلوا منا كامل التقدير والاحترام./.

رئيس المنظمة :محمد يحي ولد المصطاف ولد احيمتوا