من يصدق كلام المدان بالقتل ولد امبارك يحتاج إلى التأهيل من جديد؟
أثارت قضية السجين محمد ولد امبارك، المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة القتل واختطاف واغتصاب قاصرات، جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والرأي العام. يدعي ولد امبارك أن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة وأنه بريء من الجرائم المنسوبة إليه. لقد قام فريق شبكة المراقب بتتبع تفاصيل القضية عن كثب، واطلعنا على الوثائق والأدلة التي أدت إلى إدانته، وتوصلنا إلى معلومات مثيرة للدهشة تخالف الرواية المتداولة. فما هي الحقيقة الكاملة وراء هذه القضية المعقدة؟ وهل هناك مؤامرة لتضليل العدالة والرأي العام؟ نترككم مع التفاصيل.
تعود وقائع هذه القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 1997، عندما تلقت الشرطة شكاوى من عدة ضحايا حول اختطاف بنات قاصرات واغتصابهن، حيث وصل العدد إلى 8 فتيات في عمر الزهور ماتت منهن اثنتان. أشرفت الإدارة الجهوية للأمن على عملية البحث، وشكلت لجنة برئاسة المفوض المركزي الذي استمع للضحايا وتوصل في بحثه إلى أن الجريمة ارتكبها شخص واحد وهو المدان محمد ولد امبارك.
اعترف ولد امبارك بالتهم الموجهة إليه ودل الشرطة على جميع طرق تنفيذ جرائمه، والتي تضمنت ترصد الضحية قبل اختطافها وإغرائها بألعاب وجدت في الكوخ الذي يقطنه والذي كان مسرح الجريمة. تطابقت روايات الضحايا مع ما جمعته شرطة البحث من أدلة، وفي وقت لاحق أثناء الاستجواب اعترف السجين محمد ولد امبارك بالتهم الموجهة إليه، مقدماً سرداً وافياً لتفاصيل تنفيذها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل هناك مؤامرة لتضليل الرأي العام برواية أثبتت الوقائع عدم صحتها؟ وهل سيتم التحقيق مع الشخص الذي قال إن ابنته لم تمت وطالب الصفح من سجين تحاصره أكثر من تهمة تم على أساسها إدانته؟
في انتظار ما ستكشف عنه بعثة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للقضاء والمكلفة من طرف وزير العدل بفتح تحقيق حول ادعاءات السجين محمد ولد امبارك، تبقى القضية مثار جدل كبير.
