حصلنا في موقع أخبار الوطن  على معلومات تفيد  بأن التفتيش في إدارة الإسكان لاحظ الكثير من الخروقات في  تسيير المدير والقيادي الكبير في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية  محمد محمود ولد جعفر وتفيد نفس المصادر أن المفتشية بصدد إلزام ولد جعفر  بإرجاع 400 مليون لخزينة الدولة  في أجل اقصاه15 يوم وإلا سيلتحق بمدير أنير في السجن المدني  وفي حالة قبل  بتسديدها سيكون مصيره مصير مدير الإذاعة الوطنية عبد الله ولد حرمة الله الذي دفع نصف المبلغ  وألتزم بتسديد الباقي على دفعات وبنفس الطريقة يسدد مدير الوكالة السابق  ومدير  شادطيئ  الراحة  حاليا يرب ولد أصغير  بملغ 370 مليون اوقية .