موريتانيا ً رئاسيات على الابواب في ظل اقتراب النطق بالحكم. على ولد عبد العزيز. و تحفظ غزواني على نية ترشحه

مع اقتراب الرئاسيات. تتجه المحكمة الى النطق بالحكم على الرئيس السابق عزيز في ظل الحديث عن نية عدم ترشح ولد غزواني لمأمورية ثانية

يترقب الشارع. الموريتاني مع اقتراب الرئاسيات الاحكام التي ستصدر عن محكمة الجرائم الاقتصادية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سلف الرئيس الحالي. محمد ولد الشيخ الغزواني المنهية مأموريته الأولى في ظل الحديث عن عدم نيته لترشح لمأمورية ثانية مع ان الاصوات المطالبة. بترشحه بدات تخرج للراي العام نفس الاصوات التي طالبت لسلف ولد غزواني الترشح لمأمورية ثالثة خرقا للدستورولاية اترارزة. التي كانت سباقة في مطالبة الرئيس السابق ولد عبد العزيز بخرق الدستور والترشح لمأمورية ثالثة هي نفس الولاية كانت اول ولاية تطالب الرئيس ولد غزواني بالترشح لمأمورية ثانية مع ان الدستور يكفل لولد غزواني الترشح
طلب ولاية اتراوزة ترشح ولد غزواني اعتبره البعض تسلل سياسي يستحق البطاقة الحمراء وهو بالفعل ما تحقق من خلال. تجريد صاحب المبادرة. عمدة اركيز ولد اواه
طلب ولاية انرارزة الغير وارد يقوي فرضية عدم نية ترشح ولد غزواني. الذي رفض التعليق في اكثر من خرجة اعلامية على ترشحه و محاكمة سلفه الرئيس السابق ولد عبد العزيز
محاكمة قبل عنها الكثير من الروايات قللت. من مصداقية . الجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق. في ملف العشرية
التي تتكون من معارضة ولد عبد العزيز واخرين تابعين لرجل الاعمال محمد ولد بوعماتو اشهر معارض لنظام ابن عمه الرئيس السابق ولد عبد العزيز
من جهة اخرى
انتهت. اللجنة البرلمانية المثيرة للجدل من التحقيق و تمت احالة الملف الى القضاء هنا اختفت التشكيكات. والتعليقات كون الملف اصبح بيد القضاء.
تم تكليف القاضي عمار برئاسة محكمةً جنائية معقدة بسبب حصانة. الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالمادة 93

بدات المحكمة الغير مختصة حسب بعض فقهاء القانون منذ عام ونصف بالاستماع. للرئيس السابق عزيز ووزيرين اولين وبعض الوزراء ورجال الاعمال من بينهم محمد ولد امصبوع صهر ولد عبد العزيز
ثم بعد ذلك استدعاء الشهود ضد المتهمين
استمرت المحكمة تمركزت
مداخلات محامي. الطرفي المدني على الثراء الفاحش للرئيس السابق عزيز بدون تقديم ادلة واضحة تدين المتهمين. بينما تمركزت مداخلات فريق دفاع المتهمين على حصانة الرئيس ولد عبد العزيز بالمادة 93
لم تكن المحكمة مفيدة للمتلقي من حيث تقديم المعلومات التي تدين نظام حكم البلاد اكثر من عشرة سنوات بل كانت المرافعات طويلة ومملة ومكررة مما دفع بالجمهور للعزوف عن حضور المحكة في انتظار الاسبوع المقبل
تقول بعض الروايات وتقويها فرضية المطالبين بمأمورية ثانية ان ولد غزواني يتجه للعزوف عن مأمورية ثانية
وهذا ان صح. وتمت تبرئة ولد عبد العزيز ستكون هنالك تطورات سياسية من العيار الثقيل بين هذا وذاك تظل الاسابيع المقبلة كفيلة بحل لغز سياسي معقد ينتظر النطق بالحكام. وقرار ولد غزواني بخصوص الترشح لمأمورية ثانية

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: