ا
استأنفت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين في ملف “العشرية”، الذي يُحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. جاء ذلك بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم من فريق دفاع الرئيس السابق.
عند دخول ولد عبد العزيز قاعة المحكمة، رفض الجلوس على الكرسي قبل تنظيفه من الغبار، مما دفع أحد عمال المحكمة إلى القيام بذلك. وظهر الرئيس السابق وهو يحمل ملفات كبيرة وضعها أمامه، وكان يتحدث مع فريق دفاعه.
حضر بقية المتهمين في القضية وجلسوا خلف المحامين. افتُتحت الجلسة بمناداة أسماء المتهمين، ثم بدأ فريق دفاع الرئيس السابق مرافعاته. قدم المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل اعتراضًا على تشكيل المحكمة، مشيرًا إلى عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
من جهته، رد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بمرافعة حول المادة 32 من قانون التنظيم القضائي، موضحًا أن المادة 30 تُجيز إنشاء عدة غرف جزائية. وأعرب عن استغرابه من هذا الاعتراض، وطالب المحكمة بالمضي قدمًا في الإجراءات.
كما شارك محامو الطرف المدني في النقاش، حيث عبّر المحامي عبد الله آكاه عن استغرابه من توقيت هذا الدفع، مشيرًا إلى أنه يتعلق بعدم دستورية تشكيل المحكمة.
بعد مناقشات عامة ومداولات، قرر رئيس محكمة الاستئناف رفض الدفع بعدم الاختصاص، واستدعى الرئيس السابق وسأله عن اسمه ومحل سكنه وعمله. لكن المحامي محمدن ولد أشدو تدخّل مشيرًا إلى أن قرار المجلس الدستوري لم يُبلَّغ رسميًا لفريق الدفاع حتى اللحظة، بل سُرّب فقط لوسائل الإعلام.
استمر النقاش لأكثر من ساعتين حول عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية وعدم تبليغه للأطراف المعنية. وفي ختام الجلسة، أعلن القاضي رفعها لأداء الصلاة والعودة لاستكمال المداولات.
