يعاني الاقتصاد الموريتاني من متاعب حقيقية نتيجة بعض السياسات الغير ناجعة والتي كانت سببا كافيا في اختفاء ثلاث ثروات هامة هي البترول والحديد والصيد،اوهو ماكان له تأثير قوي على معدل النمو الدي تراجع الى دون ال 1%.

فبعد اغلاق حقل شنقيط النفطي والقضاء على احلام الثراء ،وفشل شركات التنقيب في ايجاد البديل حتى الان ،جاء الدور على شركة اسنيم التي تضاربت التقارير حول أزمة تمر بها هذه الفترة جعلتها عبئاثقيلا على الاقتصاد الوطني بعدما كانت أهم دعامة له.

من جهة أخرى تسببت بعض القرارات الارتجالية لمدير شركة تسويق السمك محمدولدجلفون في خسارة عائدات الصيد لملايين الدولارات الشيئ الذي دفع الحكومة الى تمديد فترة الراحة البيولوجية شهرا آخر لتمكين مصانع الشركة التخلص من ملايين الاطنان من انواع مختلفة من مادة السمك عن طريق تسويقها وهو ماعتبره بعض المراقبين دربا من الخيال..

ومع أن التقارير مبشرة حول ماقيل إنه احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي ،إلا أن تجربة البترول الذي صُدرت منه 4000برميل يوميا مدة عشرين سنة جعلت الموريتانيين لايعولون عليها كثيرا لعدم استفادتهم من عائداتها الكبيرة،تماما كما يحصل في مناجم اكجوجت وتازيازت.

وتشير بعض المؤشرات الى أن اعتماد الدولة على تغطية ثلثين من ميزانيتها بالضرائب كان كافيا لتأكيد فرضية الانتحار الاقتصادي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق مع نهاية مأموريتي الرئيس ولد عبدالعزيز.

المراقب