منذ عدة أسابيع، والرأي العام الوطني والدولي منشغل بقضية ملف المخدرات الذي أثاره المدون عبد الرحمن ودادي، أحد رجالات الدولة العميقة وأكبر داعمي الرئيس محمد ولد الغزواني منذ توليه السلطة في 2019، قادمًا من صفوف المعارضة ضد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
إثارة موضوع اتهام الدولة الموريتانية برعاية المخدرات لم يكن أمرًا بسيطًا، خاصة مع اتهام أسرة أهل الشيخ آياه، التي تتصدر المشهد الإعلامي والسياسي منذ عدة سنوات. كان من الطبيعي أن تثار التساؤلات حول مصدر ثروتهم، لكن اتهامهم بتجارة المخدرات وبدعم من الدولة أثار جدلاً واسعًا على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وأصبح حديث الساعة في الشارع الموريتاني، حيث لا صوت يعلو فوق حديث اتهام أسرة أهل الشيخ آياه.
من السهل جعل قضية مثل هذه تشغل الرأي العام، مهما كان مصدرها، لكن الصعوبة تكمن في تقديم الأدلة للجهات المختصة. القضاء الموريتاني لم يجد خيارًا سوى فتح ملف معقد سياسيًا وأمنيًا، خاصة وأن مصدر الخبر هو أحد أفراد النظام، وله علاقات خاصة مع رجالات الدولة العميقة المتهمين، وهم شخصيات أمنية كبيرة وأسرة دينية شهيرة.
في هذا السياق، أصدرت النيابة بيانًا للرأي العام الوطني والدولي، تعلن فيه عن فتح ملف قضائي للتحقق من صحة ما أثاره المدون عبد الرحمن ودادي. بعد أيام من التحقيق، تم توقيف مصدر الشائعة واعتقال ملاك صرافات، كما تم استدعاء الطالب بوي، الناطق باسم أسرة أهل الشيخ آياه، من خارج البلاد. حتى الآن، لم تُعرف طبيعة توقيف ملاك الصرافات أو سبب استدعاء الطالب بوي، حيث يسود التكتم الشديد على تحقيق اللجنة المكلفة، التي يقودها المدعي العام ووكيل الجمهورية لولاية نواكشوط الغربية، بالتعاون مع ضباط أمنيين ومدراء من البنك المركزي.
في ظل هذا الملف المعقد، يبقى السؤال المطروح: لماذا أثار هذا الملف المدون الذي يُعد داعمًا للنظام الحالي؟
وما هي الأهداف من إثارة هذا الموضوع في بداية مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني الثانية؟
هل نحن في انتظار ملف ثانٍ معقد مثل ملف الرئيس السابق عزيز؟
وهل قد يكون أبطال هذا الملف خصومًا سياسيين لأسرة أهل الشيخ آياه، خاصة في ولاية الترارزة؟
الصحفي
آبيه محمد لفضل
