وكانت المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية قد توقفت منذ أواخر شهر يوليو الفائت، مع انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي.

ومنذ ذلك الحين، صارت الإدارة الإيرانية الجديدة تضع مجموعة من الشروط للعودة إلى التفاوض، خمسة منها قال الطرف الإيراني إنه لا يمكن أن تتنازل عنها بأي شكل.

الشروط الخمسة كانت المطالبة برفع الولايات لجميع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على إيران، وإلغاء أية عقوبات، ولو رمزية، على الشخصيات العامة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الإيراني. أما الشرط الثالث فكان يتمثل بعدم مناقشة أية قضية أخرى أثناء المفاوضات النووية، مثل ملف برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والسلوك الإيراني في المحيط الإقليمي، وفوقها الإفراج عن الأموال الإيرانية التي جمدتها الإدارة الأميركية السابقة، وأخيرا إقرار إجراءات تمنع أي طرف من الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي مستقبلا.

الحزم الأميركي وزيادة وتيرة التعاون مع حلفائه الإقليميين كان الدافع الأساسي للطرف الإيراني للتخلي عن شروطها المسبقة، حسبما يوضح الكاتب والباحث آراس فائق، في حديث مع سكاي نيوز عربية.

يقول فائق “منذ عدة أسابيع صارت الولايات المتحدة تتحدث أثناء المفاوضات الثنائية مع الطرف الإسرائيلي عن “الخطة باء” للتعامل مع إيران في حال فشل النهج الدبلوماسي، وقد رصدت مئات التصرفات الميدانية الدالة على ذلك التوجه الجديد، منها بالذات دوريات القاذفات الأميركية فوق عدم مناطق من الشرق الأوسط، هذا الأمر الذي دفع الطرف الإيراني للتفكير بعواقب الإعاقة الدبلوماسية بجدية أكثر، التي قد تؤدي إلى كارثة عسكرية في أية لحظة”.