لم يتفاجأ المراقبون بحسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم كافة المقاعد البرلمانية والمجالس الجهوية وثلثي بلديات العاصمة نواكشوط في جولة الإعادة, فضلا عن عشرات البلديات في مختلف ربوع الوطن.
ذلك أن الشعب الموريتاني, الذي صوت في الجولة الأولى من الاقتراع وفقا لمعطيات كثيرة منها القرابة والصداقة والجيرة وغيرها من أنواع الضغوط والاكراهات الاجتماعية الأخرى, استشعر قبيل جولة الإعادة حجم الخطر الذي يحدق بمستقبله وببرنامج رئيسه الذي انحاز له ووضع الأسس الصلبة لدولته, وكافح الفساد والمفسدين في الإدارة, فهب هبة رجل واحد لإنقاذ نظامه وتأمين مستقبله, فصوت لمرشحي الحزب الحاكم, خاصة في البرلمان الذي يضمن تمرير مشاريع الحكومة التنموية, والمجالس الجهوية التي سيعهد إليها بالتنمية المحلية لكل جهة.
لقد نجح الاستفتاء, الذي جاء هذه المرة في شكل انتخابات عامة, في إعادة الأمور إلى نصابها, وإظهار ولاء الشعب لقائد مسيرته ومحرر طاقاته ومؤمن ثرواته من النهب الداخلي والخارجي.
إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد أمن أغلبية مريحة لن تكترث بتشويش نواب المعارضة المشتتين بين أحزاب ومرجعيات فكرية وحقوقية وقبيلية وجهوية وشبابية لا شيئ يجمعها غير معارضة النظام, بل إن بعضها سيلتحق بقطار الكتل البرلمانية في الأغلبية, ربما قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
