طلبت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بموريتانيا من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرد في غضون ثلاثة أيام على الطعن الذي تقدم به حزب الحضارة والتنمية (من أحزاب الاغلبية الحاكمة) ضد المرسوم رقم: 89/18 المنشئ لها !!

وقال رئيس الحزب محمد فاضل الشيخ محمد فاضل إن الحزب تقدم ممثلا في مكتب الأستاذ الدكتور محمد الأمين ولد عبيد قدم مذكرة تكميلية وفقا للمادة: 152 من إ. م. ت. إ مسبوقة بعريضة فاتحة للدعوى مرفقة بمخالصة الخزينة العامة رقم: A02689904. ، و أضاف ولد الشيخ محمد فاضل أن رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أحال الملف لإبلاغ المعنيين وهما رئاسة الجمهورية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وهو ما تم بالفعل عن طريق سلطة المدعي العام بنفس المحكمة !!

وتواجه لجنة الانتخابات طعنا آخر في مرسوم تعيينها تقدمت به مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قالت فيه إن المرسوم محل الطعن أضر بمصالح المؤسسة بحيث “كانت الصفة و المصلحة و الأهلية و الآجال بالنسبة لها واضحة للعيان بشكل لا مراء فيه، ولا لبس، لأنها تتمتع بالأهلية القانونية التي تخولها رفع دعوى من هذا الشكل لصون حقوق المعارضة الديمقراطية والمحافظة على المركز القانوني الذي يخولها القانون” !!