قراءة مجردة لخطاب معالي الوزير الاول الوزارة الأولى Premier Ministère
سيكون هذا اول تعليق لي على أحداث ومجريات الحملة الانتخابية، التي عزلت نفسي عن. التنافس على مناصبها والتنافس فيها.
وبما أن الوزير الاول قام بتصريح علني حول موقف حزب الإنصاف ممن ينتسبون إليه وينافسونه ويرفضون احترام الانضباط الحزبي ويدفعون في وجه الاكراهات الحزبية.
وحدد موقف الحكومة التي يرأسها والتي بطبيعة الحال هي حكومة تصريف أعمال تتفرغ لاثبات وجودها سياسيا عبر التنافس في الانتخابات التشريعية، والتي أيضا تنبثق في مجملها من حزب الإنصاف وتود أن تحافظ على موقعه لا بل تعززه أكثر فاكثر، ليكون الموقف الذي حدده صاحب المعالي يأتي ضمن موقعه كقيادي سامي في الحزب الحاكم وكشخصية سياسية وطنية، وهو موقف بديهي وطبيعي، لكن الأحزاب الحاكمة في تاريخ موريتانيا كانت. تطبقه بشكل سري وتعاقب منتسبيها المتخلين عن دعمها بشكل سري دون اظهار ذلك للعامة.
الجديد فقط أن عدة وزراء وقيادات في حملة الحزب الحاكم قررت أن تبوح بهذا الأمر، وأولهم المختار ولد أجاي الذي يعتبر من أكثر القيادات حزبية وتشبث بقرارات الحزب وبمراجعه ومرجعياته، وثانيهم عضو الحكومة الناني ولد اشىوقة والذي هو من قيادات الحزب وفي ذات الوقت من الوزراء الأقوياء سياسيا. ثم العضو الثالث المختار ولد داهي، ويصفه قادة الحزب بداهية الحزب، وصاحب التصريحات النارية والمستفزة للمعارضة والموالاة على حد السواء.
لكن ذلك لم يكن بقدر كبير من الجدية، وكان من الممكن دائما النظر إليه بنسبية واعتباره مجرد مناورات سياسية خاصة بمناطق معينة شهدت عدم انضباط حزبي من طرف بعض القيادات المحلية، لكن حين يصرح به رأس هرم الحكومة والسند والذراع المباشر لرئيس الجمهورية يجب على الجميع أن يأخذه بجدية وأن يعلم أنه سيطبق بشكل حرفي من لدن السلطة الحاكمة، وأن يعلم أيضا أن تبعات منافسة الحزب من طرف منتسبيه لن تمر مرور الكرام، وسيتعرض أصحابها لعقوبات تتفاوت بتفاوت أهميتهم ومكانتهم وقدرتهم التنافسية.
كما أن العقوبات التي من المحتمل ان تطبق نذكر منها ما يلي:
العزل من المناصب القيادية في الحزب والدولة
الابعاد السياسي والاستبدال بشخصيات لربما ليس من مصلحة الطرف المعاقب أن تجد سندا من الدولة والحزب في منافسة الطرف المعاقب على مركزه وموقعه السياسي وربما حتى الاقتصادي والاجتماعي.
عدم التعويل على تلك الشخصيات في الانتخابات الرئاسية المقبلة والزامها بلعب أدوار أقل قيمة وأقل حضورا.
وهناك عقوبات اخرى قد تطال المعنيين بشكل غير مباشر من خلال معاقبة المحسوبين عليهم في الدولة وفي الحزب واستبدالهم بٱخرين.
كما ان عقوبات أخرى كثيرة يمكن ان تطبق أيضا.
من المهم أيضا ان ينتبه البعض ممن يدعمون خلسة مرشحين وهم يقفون في صفوف الحزب الحاكم، فتلك أيضا لعبة مكشوفة ومعلومة وهم معلومون من الجميع (أطر سامون، شخصيات سياسية، شخصيات مرجعية ورجال أعمال).
إن الوزير الأول كسياسي وكقائد للحكومة ومنسق لعملها تحت إشراف وإمرة السيد رئيس الجمهورية لن يدلي بتصريحات لن يطبقها، ولن يدخل في معركة مثل هذه المعركة بتهاون ولا تخاذل، وبالنسبة له المعركة خطيرة وحاسمة وحساسة ولن يقبل فيها التهاون، مثلما أنه لن يجهل فيعا التعاون ولا المؤازرة.
ووفق ما سبق فإنه من الضروري جدا على كل الذين يحتلون مراكز مهمة سواء في الحياة السياسية او الإقتصادية أو الوظيفية أن يكشفوا عن وجوههم دعما ومساندة للحزب الحاكم، أو ليتحملوا تبعات ما ذهبوا إليه من قرارات مخالفة للنظم وما سيتعرضون له من عقوبات طبيعية وقانونية منصوص عليها في نظم الحزب وتطال الغير منضبطين حزبيا.

ويبقى فقط السؤال، هل ما زال الوقت يسمح لأولئك بالتراجع؟
بطبيعة الحال، الوقت يسمح ما لم تنتهي الحملة، ولكن يحب ان يحيط ذلك التراحع بكافة أدوات التنافس الظاهرة والباطنة
التوفيق والسداد للجميع
محمد فاضل الهادي