فضيحة: وزارة الصيد تتجه لمنح تراخيص لسفن مسروقة لشركة مصرية مطلوب مالكها دوليًا*
حصل موقع “أخبار الوطن” على معلومات موثوقة تفيد بأن وزير الصيد الموريتاني يعتزم إصدار تراخيص جديدة يوم الاثنين المقبل لسفن مملوكة لتاجر مصري صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من سلطات غينيا بيساو. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن السفن كانت في الأصل مملوكة لمصري آخر، والذي قام بتكليف محامٍ موريتاني برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الموريتانية لاستعادة ملكيته الشرعية.
التاجر المصري الذي قدم طلب ترخيص لهذه السفن المسروقة يحظى بدعم نافذين موريتانيين لهم تأثير كبير في الحكومة. تطور هذه القضية يثير تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات المتبعة في منح تراخيص السفن في قطاع الصيد الموريتاني، ويطرح علامات استفهام حول دور الجهات الرسمية في التحقيق والتحقق من شرعية الطلبات المقدمة.