كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة من العيار الثقيل وتعود تفاصيل القصة إلى شكاية توصل لها وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية تقدم بها شرطي ضد قاض محكمة مقاطعة في الشمال تحفظت المصادر على إسمه وذالك بتهمة تقديمه شيكا بدون رصيد يحمل مبلغا يطالبه به بمبلغ مليونين ومئتا الف أوقية (1.200.000).

وحسب مصدر الصحيفة فإن قضاة كثر دخلوا على خط شبيكو ،ويدخل ذالك في إطار سياسة الهلع التي باتت أهم توجه لقضاة موريتانيا حيث أصبحوا يمارسون التجارة وغيرها من الأعمال المحرمة عليهم.

وكالات