أكدت مصادر عليا لـصحيفة مستقلة أن تقارير المفتشية العامة للدولة التي وصلت مؤخرا مكتب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أظهرت احتيال مسؤولين كبار في الدولة ومقربين من الرئيس، حيث كشفت التقارير عن أكبر فضيحة تشهدها حكومة ولد حدمين وتتمثل في وجود 446 شركة وهمية كانت سباقة في نيل الصفقات العمومية ـ حسب المصادر.
وقد امتنع الرئيس عن لقاء بعض الوزراء و رفضه التام لانعقاد المجلس الوزراي للمرة الثالثة.
هذه الفضيحة ـ حسب المصادرـ جعلت ولد عبد العزيز غير راض عن تسيير الحكومة، الشيء الذي قد يحتم تعجيل التعديل الوزاري المرتقب.
