قال رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن موكلهم منع من الحصول على تزكيات العمد، وتمت مصادرة تزكيتهم بقرار من الجهاز التنفيذي إشارة منه الى وزير الداخلية المتهم أولا بمصادرة جميع تزكيات العمد ومستشاري البلدية مستغلا وزارته الوصية على البلديات
وأضاف ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع مساء الجمعة أن موكلهم منع من الحصول على وصل استلام الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري، وذلك بأوامر عسكرية بعيدة كل البعد عن احترام الدستور وفصل السلطات ، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه.
وأكد ولد اشدو أنهم قدموا طعنا أمام المجلس الدستوري إلا أن الجمل تمخض ولم يلد، لترد عليهم الأمين العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته.
ورأى ولد اشدو أنه كان على المجلس الدستوري أن يحذو حذو المجلس الدستوري السنغالي، ويقول إنما وقع مخالف للقانون، مردفا أنه كان بالإمكان أن قبول ملف موكلهم عن طريق مداولات قانونية.
ووصف ولد اشدو ما تعرض له موكلهم خلال دفعه لملف ترشحه للمجلس الدستوري بأنه كان “انقلابا على أكبر مؤسسة دستورية في البلاد، حيث تم منعه من نفس الأسلوب المتبع من طرف المجلس”، والذي طبق مع المرشحين الآخرين.
وأضاف ولد اشدو أن ما تعرض له موكلهم كان “جزءا من مسرحية ظنا منهم أن موكلنا سيأتي ملفه ناقصا”، مردفا أن الملف جاء كاملا، وفيه كل المطلوب من المستشارين باستثناء العمد.
