قررت فرنسا تعليق خدمة الدين الموريتاني مؤقتا بقرابة خمسة ملايين يورو، للفترة من فاتح مايو إلى 31 دجمبر 2020 وذالك بموجب اتفاقية وقعت بين الدوليتن في العاصمة نواكشوط يوم امس الجمعة

وقع الاتفاقية وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي والسفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليي، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت السفارة إن هذا الاتفاق «يعد تطبيقا فرنسيا – موريتانيا لمذكرة التفاهم مع نادي باريس في 2 يونيو 2020».

وتهدف مذكرة نادي باريس إلى معالجة آثار أزمة جائحة «كورونا»، نظراً إلى «مواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل».

وتضمنت المذكرة إطاراً للعمل المشترك من أجل «معالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين».