انتقدت مجموعة من فرق الرماية التقليدية بشدة دورة “الگيطنة” التي تنظم حاليا في مدينة أطار بولاية آدرار ..
وقالت الفرق إن دورة “الگيطنة” الحالية برئاسة خطري لم يشارك فيها سوى 35 فريقا معظمها من الفرق المحلية، ولم يكن لها أي مردود اقتصادي على الولاية، عكس ما كان في السابق حيث شاركت في دورة “الگيطنة” سنة 2014 حوالي 65 فريقا قدمت من معظم أنحاء الوطن وكان ذلك تحت رعاية المكتب السابق برئاسة محمد سالم ولد اعل فال، فيما شاركت في دورة “الگيطنة” سنة 2015 ما مجموعه 71 فريقا.
وترجع فرق الرماية التقليدية هذا الفشل الذريع لمكتب خطري في دورة “الگيطنة” وغيرها من دورات الرماية إلى سوء تسييره للاتحاد، مما دفع معظم الفرق إلى عدم التعاطي معه بشكل إيجابي، ورفضها العمل تحت لوائه بسبب شعورها بمرارة الظلم الذي مورس عليها.
وأعطت الفرق مقارنة بسيطة لبعض دورات الرماية التي نظمت في ظل مكتب ولد اعل فال والدورات التي نظمها مكتب خطري:
67 فريقا.
أما دورة لخريف (كيفة 2016) في عهد خطري شاركت فيه 47 فريقا فقط.
(شنقيط 2015) شاركت فيه 65 فرقا.
(وادان 2016) شاركت فيه 36 فريقا.
أما فيما يتعلق بالمشاركات المالية:
60000 أوقية.
-المشاركة السنوية للفريق في عهد مكتب خطري:
120000 أوقية.
90000 أوقية.
المشاركة في الدورات للفريق في عهد مكتب خطري:
150000 أوقية.
2000 أوقية.
5000 أوقية.
150 أوقية.
300 أوقية.
وتؤكد هذه البيانات التراجع المذهل للرماية التقليدية، وفشلها الذريع في ظل عهد مكتب خطري.
وقالت الفرق، في بيان حصل موقع الساحة الإخباري اليوم الخميس على نسخة منه، إنها تستبشر خيرا بتعيين رئيس المحكمة العليا الجديد وتعتقد بأن أمامه ملفا قضائيا صعبا، قد تم تعطيله أكثر من مرة من لدن أيادي مأجورة في أروقة القضاء.
وتستدل الفرق بالمقولة الشهيرة “تستقيم الدولة على الكفر ولا تستقيم على الظلم”
وقد اعتبرت الفرق بأن ظلم أغلبية فرق الرماية التقليدية من خلال مؤامرات مكشوفة ساهمت في تعطيل مسار الرماية وتبديد طموح منتسبيها وتعطيل مسارها وأفشل برنامجها الطموح .. وفق تعبيرهم
واعتبرت الفرق أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه إذا لم يكن القضاء منصفا لأصحاب المظالم، من فرق الرماية التقليدية الذين تعرضوا لظلم يندى له الجبين في ظل صمت الجميع سواء في السلطة أو في القضاء.
