غيوم حول مبادرات التمديد /بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/اليوم بدأ المشهد السياسي و الإعلامي غير منساب ،لصالح مبادرات التمديد ….
تلويح المعارضة الراديكالية بمقاضاة كل من يدعو لتغيير الدستور ،لصالح مأمورية ثالثة ،تصريحات النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل النارية القيمة،ضد التمديد،تحت قبة البرلمان.أنباء عن أوامر لوزير الداخلية ،بمنع الترخيص لمهرجانات المأمورية الثالثة،نشر حديث اليوم،لمبادرة ذات نكهية جهوية “شرقية”،تدعو لترشيح ولد غزوانى أو ملاي ولد محمد لقظف،على الترتيب.على حد قول أصحاب المبادرة، صونا لمنجزات الرئيس محمد ولد عبد العزيز،الذى أعلن عدم الترشح ،حسب فحوى بيانهم .
ردود متنوعة ساخنة ،إلى جانب تصريحات و بيانات من واد الناقة و تجكجكة و اترارزة ،رافضة للتفرقة ،تعنى هذه البيانات ،رفض دعوات المأمورية الثالثة .
مع أن المؤسسة العسكرية، قد لا تكون بعيدة من هذا المشهد المتناقض المهزوز ،بسبب استمرار التوجه لإعادة ترشيح ولد عبد العزيز،مع ما يتمتع به”الشرق”من ثقل انتخابي،و ما يطمح إليه البعض من تناوب ،لصالح أحد المنحدرين من المناطق الشرقية .
هذا الجو يبعث على القلق على مستوى الوعي و الاستقرار السياسي،فى الوقت الذى يقضى فيه الرئيس و أسرته و صديقه رئيس البرلمان عطلتهم ،بعيدا عن الصخب .
ترى هل من السهل التمديد لولد عبد العزيز على وقع تجربته فى الحكم ،المثيرة على رأي الكثيرين،و هل من السهل أن يقبل الرأي العام ،التلاعب مرة أخرى بالدستور،لألغاء القفل الدستوري ؟!.
تصريحات ولد عبد العزيز فى هذا المعنى ،خصصت أساسا للإعلام الخارجي،و كأن المسألة تعنى ضمانات الاستثمار و قضايا خارجية أساسا .
خطورة المأمورية الثالثة ،فى احتمال تحريكها للشارع ،بصورة قد لا يسهل التحكم فيها ،كما أن جيلا جديدا من الانقلابيين ،قد يجد فرصة فى هذا الجو السياسي المتنافر ،لمحاولة الانقضاض على السلطة .
لست وحدى فى مثل هذه التوقعات المربكة ،فهي مثار توقع عند غيرى ، من متابعى المشهد السياسي المحلي .
بل إن كثيرين حينها ،قد لا يتورعون عن مختلف صنوف التحريض ، و طبعا ولد عبد العزيز سيكون هو و أسرته و مجموعة نفوذه ربما، من أكثر المتضررين ، من هذا التصعيد ،غير المستبعد .
فالحكم بمأموريات مفتوحة عبثية،قد يعنى حكما ملكيا ضمنيا و مزيدا من استغلال النفوذ ،فى حدود ضيقة و دائرة مستفيدين محدودة جدا .
و هذا ما قد يثير الكثير من الحنق و الغضب العام العارم، المجهول النهاية و الخاتمة .
فهل نتفادى الخوض فى الحماقات ،قبل انطلاق شرارة رفض التمديد والاحتكاك غير المعروف المسار و المصير !.