في  سابقة من نوعها ، وفي غياب للتوازن في الادارة الموريتانية ، تحتل بعض الأسر مناصب سامية في الدولة في حين يعيش آخرون في تهميش تام رغم موالاتهم للأنظمة المتعاقبة ..

ولعل وجود وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي وخالها مفوض حقوق الانسان ضمن التشكلة الحكومية أكبر دليل على ذلك.

كما أن وجود أخت المفوض عمدة تفرغ زينة مستشارة للوزير الأول رتبة وزير وأختها الشيخة والدة الوزيرة التي تقول بعض الاوساط انها

صوتت ضد التعديلات الدستورية الأخيرة ..

هذا بالاضافة الى أخوين أمينين عامين لوزارة العدل والوظيفة العمومية..

لكن الأمر أخطر عندما يكون المدير العام لخزينة الدولة والذي صرح وزير المالية بأخذه لعشرات الملايين كعلاوة دائمة ، هو زوج المديرة العامة لشركة النقل العمومي التي تتقاضى راتبا شهريا صافيا أزيد من مليون ونصف ، في الوقت الذي طردت فيه عشرات الموظفين الذين لاتتجاوز

رواتبهم 70 ألف أوقية .

هذه الشركة تبلغ مداخيلها قرابة المليار سنويا من اقتطاع يتمثل في زيادة أوقية على سعر لتر المازوت ، كما تحصل على عقود بأكثر من نصف مليار مع جامعة انواكشوظ ، ومع ذلك يشكوا عمالها التهميش والفساد .

ولنا عودة للموضوع في تقرير مفصل قريبا بحول الله.

جديد اليوم