تتحدث مصادر مطلعة عن  غموض وضبابية يلف  مصير تقارير مفتشية الدولة عن إدارة الإسكان الذي يتولى تسييرها القيادي الكبير  محمد محمود ولد جعفر  في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية  وتفيد المعلومات ان مفتسية الدولة طالبت ولد جعفر بتبيرير نفقة مليار أوقية في اقل من 15 يوم  لكن بفعل فاعل توقف التفتيش في ظروف غامضة  وتلاحق مدير الإسكان عدة اتهامات منها بناء مدارس ومستشفايات لا تتوفر على معايير السلامة وقد طالبت قرية عرفات التابعة لمقاطعة بتلميت من وزيرة الإسكان التحقيق  في بناء مدارس فيقريتهم كلفت خزينة الدولة 390 مليون واثبتت  تقارير مكاتب  للدراسات  مستقلة  انها  مهددة    بالأنهيار نتيجة رداءة  بنائها  حيث تكلف المشرفين  عليها 20 مليون  قديمة   وتتحدث مصادر أخرى قريب من إدارة الإسكان ان سبب  تعطيل التفتيش هو اتهام مقرب اجتماعيا من القصر الرئاسي اقيل في الأشهر الماضية نتيجة خلاف عميق بينه مع ولد جعفر  بالضلوع في عملية الفساد المثيرة  والمزلزلة.