في اجراء ينم عن عدم دراية حقيقية بأهداف نقابة الصحفيين الموريتانيين التي تم تأسيسها للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، أرسل نقيب الصحفيين المنتخب حديثا في انتخابات تقدمت عدة جهات إلى القضاء الموريتاني للنظر في مدى قانونيتها، رسائل إلى زملاء أعلنوا عبر صحفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن معارضتهم للتوجه الذي تنهجه النقابة، حيث بدا جليا أن تنفيذي النقابة يعتقد أنه جهاز شرطة لرقابة الصحفيين وحرمانهم من التعبير عن رأيهم بحرية عبر وسائط الاتصال، بل وطرد المناوئين للنقيب، وتوزيع جملة انذارات على المعسكر الرافض لنهج النقابة الاقصائي.

إننا في “الحرية نت” نرى أن نقابة الصحفيين الموريتانيين تم اختطافها، وارتهانها لتنفيذ أجندا شخصية كانت معدة سلفا، لسرعة اتخاذ القرارات وتوزيع صكوك الاتهام على كل من يناوئ نهجها أو يرى في سلوكها ما يتعارض مع العمل النقابي الجامع.

ومن منطلق حرصنا على وحدة الجسم الصحفي ندعو زملاء المهنة إلى التنبه لما يحاك ضد هذا الجسم المثخن بالدسائس ومئامرات؛ والعمل من أجل إعادة النقابة إلى دورها الذي أنشئت من أجله..

الحرية نت