عقوبة جرائم القتل والحرابة في موريتانيا بين التسامح وعفو القاضي: هل تؤدي إلى تكرار الجرائم؟*
تعاني موريتانيا من تكرار جرائم القتل والحرابة، حيث ترتبط العقوبات في هذه القضايا بتسامح الضحية وذويها، إضافة إلى عفو القاضي عن الحق العام. هذا الوضع أدى إلى إطلاق سراح العديد من مرتكبي الجرائم الخطيرة، وخاصة أصحاب السوابق، مما يعزز احتمالية تكرار الجرائم ويضعف ثقة المجتمع في النظام القضائي.
تعطيل القانون بسبب التفاهم بين الضحية والجاني، وحق القاضي في العفو عن الحق العام، يعتبر من أكبر الدوافع وراء ارتكاب الجرائم. فالأشخاص الذين يأمنون العقوبة يسيئون التصرف، لا سيما في قضايا القتل والحرابة، سواء كانت جرائم اغتصاب أو عمليات سطو مسلح على منازل الآمنين.
جريمة القتل الأخيرة في حي دار النعيم ليلة الاستقلال ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، طالما أن تطبيق القانون يعتمد على تفاهم الأطراف وعفو القاضي في قضايا خطيرة تمس السلم الاجتماعي. كما أن القبلية التي ما زالت متجذرة في المجتمع الموريتاني تسهم في تسهيل الصلح بين الأطراف، بغض النظر عن حجم الجريمة.
يرى البعض ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالجرائم الخطيرة من خلال سن تشريعات تمنع إطلاق سراح مرتكبي جرائم القتل والحرابة، حتى في حال الصلح بين الطرفين، مع منع القضاء من العفو عن الحق العام في هذه القضايا. تطبيق مثل هذه القوانين سيعزز السلم الاجتماعي ويحد من تكرار الجرائم، التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المواطنين.
ليس من المعقول أن تستمر سلسلة جرائم القتل، تليها مظاهرات تطالب بتطبيق القانون، ثم تختفي الاحتجاجات بعد يوم أو يومين، لتعود بنفس الشعارات مع وقوع جريمة جديدة. هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات جادة تضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب، لحماية المجتمع من أن يكون فريسة جديدة للجريمة القادمة.
بقلم
الصحفي آبيه محمد لفضل
