قررت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، تأجيل استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جلسة يوم 3 مايو القادم.
تأجيل الجلسة جاء بعد طلب من قائد فريق دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو الذي اعترض على عدم ابلاغهم باستجواب موكلهم اليوم قبل اكتمال الشهود و تسليمهم نسخ من محاضر الاتهام من طرف كتاب الضبط.
وبرر ولد إشدو طلب تأجيل جلسة الاستنطاق بضرورة توفير وقت كاف للتنسيق بين هيئة الدفاع والرئيس السابق والاطلاع على وضعية الملف، مضيفا أن فريق الدفاع لم يحصل حتى الآن على جزء كبير الملفات التي يفترض أن يحصل عليها.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، الاستجابة لطلب التأجيل، مضيفا أن جلسة الاستنطاق ستكون يوم الأربعاء 3 مايو القادم.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.
