حسب مصادر مطلعة  أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر تشكيل  حكومة  جديدة  تشرف  على إلغاء  نتائج  الحوار والقضاء على مجلس الشيوخ والنشيد والعلم الوطني  عن طريق البرلمان   وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد دعا  من ولاية الحوض الشرقي ” النعة ” لحوار وطني شامل وحدد فترة  توقيت انطلاقه  وكانت قصيرة حينها لم تتجاوز 20 يوم  لكن الرئيس أثناء خطابه في ولاية الحوض الشرقي  النعمة  أستهدف شريحة معينة حسب كلام بعض من المحسوبين على تلك الشريحة  لتطلق أغلبيته  و وزرائه  حملة لشرح مضامين خطاب الرئيس  ليتأخر الحوار عدة شهور عن التوقيت المحدد له من طرف رئيس الجمهورية  وبعد  عدة  أشهر  وإحراج الرئيس  بالأسئلة  من طرف  الصحافة  المستقلة  والدولية عن  الحوار الذي دعا له والذي قرر المنتدى مقاطعته   لم يكن  امام  الرئيس  عزيز  إلا أن يفتتح حوار مثير للجدل قاطعته الأحزاب الراديكالية   وحضرته الأحزاب الوهمية وشخصيات منسحبة  من  الأحزاب  الوازنة  تحت تأثير الوضع المعيشي الصعب لعلها تجد متنفس في  دعم  الحوار  انطلق الحوار الذي لقبه البعض بحوار الجيوب والمطاعم لا جديد فلحوار بعدما عجز المشرفين عليه عن إقناع المنتدى أو الأحزاب الوازنة بالدخول فالحوار لم يكن الحوار مقنع للرأي العام ولا للرأي الدولي قرر الرئيس أن ينقذه بحضور اختتامه و يعلن أنه لا يرغب في مأمورية ثالثة ولا رابعة ظهر الرئيس متوتر ويقول أنا لا أحترم القانون كما تعرفوني أنا قائد لانقلابات ولا حاجة لي فالرئاسة إن كانت لي حاجة فها ما تركتها ولا احد  يستطيع   ان  يمنعني من ذالك إلا نفسي تصريحات أعتبرها  البعض استفزازية لم  تقتنع المعارضة بتصريحات الرئيس ولا بتطبيق نتائج الحوار, كانت المعارضة  قد بررت  مقاطعة الحوار بأنه سيرمى في خانة  المهملات كما رمي  حوار  2011   ويعتبر  قرار المعارضة  صائب  وسليم  إذا ثبت  أن الرئيس   قرر إلغاء نتائج  حوار  المطعم  الأخير كما قرر القضاء على مجلس الشيوخ  وكان  الرئيس  قد توعد في النعمة بالقضاء على مجلس الشيوخ   كلمة  اعتبرها البعض  كذالك إهانة  لغرفة  الشيوخ بصفة خاصة وللدستور بصفة عامة  لكن الرئيس تدراك كلمته اتجاه الشيوخ في    أخر خطابه  وقال  سنلغي  مجلس  الشيوخ  عن طريق  استفتاء شعبي.  لكن  الظروف  الاقتصادية  لم  تسمح  بتوجه إلى  صناديق الاقتراع  باتصويت على  إلغاء  مجلس الشيوخ  وتغيير العلم  والنشيد  بنعم أو لا البعض قال أن تقارير  استخبارتية قالت أن التصويت قد يكون ب  “لا ” مما دفع الرئيس إلى  إلغاء تغيير الدستور عن طريق البرلمان وحسب نفس المصدر ان الرئيس قرر تشكيل حكومة جديدة تشرف على إلغاء نتائج الحوار وتمديد المأمورية الثالثة