قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن المؤتمر البرلماني والاستفتاء الشعبي كلاهما وارد وجائز لتمرير التعديلات الدستورية المقرحة في الحوار السياسي الأخير.

وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس إن كلا الخيارات جائز ووارد ومطروح وإن الحكومة ستحدد الآلية التي سيتم عبرها تمرير التعديلات المقترحة.

وكان الوزير الأول يحي ولد حدأمين قد أكد قبل أسابيع في اجتماع مع نواب وشيوخ الحزب الحاكم أن الحكومة قد حسمت خيار المؤتمر البرلماني مبررا تراجعها عن فكرة الاستفتاء الشعبي بتكاليفه المادية، وهو ما عبرت بعض الأحزاب المشاركة في الحوار الأخير عن رفضها له وطالبت بعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي عام.

الأخبار