ساهم ضعف وترهل المؤسسات الرقابية في موريتانيا وتصدع البنى التشريعية على تفشى الفساد فيمعظم مؤسسات الدولة واتساع دائرته في الفترة الاخيرة بشكل غير مسبوق درجة انك تشاهد وفدا وزاريا يتنقل الى اقصى البلاد لتدشين حنفية او مدرسة في احسن الاحوال رغم مايترتب على ذالك من تكاليف وتبديد للمال العام

فالوزراء يعبثون كما يريدون تاركين هامشا في المقابل لاعوانهم والمقربين منهم لتبديد المال العام والتسيب الاداري فمعظم القطاعات الحكومية تتحول منذ ساعات الصباح الاولى الى مقاهي وحانات لشرب الشاي وتبادل اطراف الحديث دون اي تحمل للمسؤولية

اتخذ الفساد مؤخرا طابعا ملاصقا لغالبية المسؤولين مترجما حالة شراكة بين المجتمع والنظام في خلق واستلهام وتدشين حالة من الفساد العام

الآليات الحكومية الرامية للتصدّي إلى الفساد باءت بالفشل كلها نظرا لان الحكومة للتولي اهتماماً كبيرا بسن تشريعات ترمي إلى تحييد الأطراف السيئة المستفيدة من بيئة مابعد النظام السابق ، وردع الأفراد من ارتكاب ممارسات فاسدة ثانياً

اليوم يبدوا واضحا ان الفساد عاد الى غالبية مؤسسات الدولة ونشطت من جديد عصابات النهب والرشوة مستغلة حالة النظام الجديد ومرحلة التحول وغياب ونوم المفتشية العامة للدولة التي افقدت هبتها ودورها

خبراء ومحللون ومدونون يؤكدون تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وسيطرته عليها من جديد وهو ماقد يضعفها وفقدانها لقوّتها، خاصة وأن البلاد تعيش مرحلة تحول وتعاني من مشاكل اقتصادية واضحة
انشغال الحكومة في ترتيب الامور ودراسة المشاريع والاسفار كان سببا في تفشي الفساد في عدد من المؤسسات العمومية سبق وان حطت بها مفتشية الدولة غير ان تفن مسؤوليها في الاختلاس بكل الطرق جعلهم يعاودن الكرة في غفلة من النظام
وتشهد مؤسسات كبيرة وشركات وطنية فسادا كبيرةا داخلها، يتعلق باستغلال نفوذ واختلاسات وارتشاء، وهو ماساهم في تردى خدماتها وتوتر علاقة المواطن بها مما يستدعى فتح ملفات فسادها من جديد او تغيير مسؤوليها