في موريتانيا عاد الجدل إلى الواجهة حول احتمال المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز. يجب أن يترك السلطة في أبريل المقبل في نهاية فترة رئاسته الأخيرة وفقا للدستور.

لكنّ وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة أثار الجدل الخميس الماضي من تأكيده لعدم مغادرة الرئيس.

قائلا: إنه لا يتصور رحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز من السلطة، وأن من يفكرون في ذلك أو يتحدثون عنه هم واهمون.

زعماء المعارضة ندّدوا بتصريحات ملوحين باتخاذ إجراءات قانونية ضده، كما قال محمد ولد مولود رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة المعارض الذي وصف التصريحات بأنها فضيحة.

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد مطلع يونيو الماضي أنه سيحترم دستور بلاده قائلا في مقابلة تلفزيونية: أقولها وأكررها مرة أخرى لن أترشح لولاية وسأحترم دستور بلدي.

ترجمة موقع الصحراء