في جميع القوانين المعدنية المنظمة لعمليات التنقيب عن المعدن النفيس الذهب يفرض على تلك الشركات من قبل قوانين الدول التي تنقب فيها احترام البيية التي تنقب فيها واحترام إلتزاماتها والتي من ضمنها المساهمة في الحد من البطالة في تلك البلاد وإعطاء الأولوية في الوظائف لليد العاملة الوطنية والتعامل معها وفق القوانين المنظمة للشغل والتي تجعل العامل الوطني محور اهتمامها ولاتقبل أن يهان أو تهضم حقوقه ضف الذالك إلتزامات أخرى في المجال المجتمع تتمثل في التدخل لمساعدة ساكنة المناطق المنجمية وإنشاء مشاريع في تلك المناطق تساهم في تحسين مستوى العيش لد ساكنة منطقة المناجم.
ضف لذالك إحترام البيئة الوطنية وأخذ التدابير الازمة لذالك .
كل هذه الأمور تفرض على شركات التنقيب في الدول التي تحترم نفسها وتطبق قوانينها بصرامة ،من طرف نخبتها الحاكمة لكن في موريتانيا الوضع يختلف.
الشركات تتعامل مع النظام ممثلا في الوزير المختص وهنا تكمن الكارثة فهي تعطي للوزير ماشاء في مقابل غض الطرف عن مخالفتها لكل القوانين المنظمة للنشاطها في البلاد بما في ذالك ظلم العمالة الوطنية وتفضيل الأجنبية عليها .والعبث في البيئة الوطنية وتدميرها، وهي أمور تقوم بها تلك الشركات في موريتانيا ما تسبب في أمراض كثيرة وخطيرة انتشرت في ساكنت المناطق المنجمية ،إضافة إلى الفصل التعسفي والظلم الذي تسلطه تلك الشريكات على العمالة الوطنية.
واليوم انتبهت المنظمات الحقوقية للكوارث الإنسانية التي ترتكبها تلك الشريكات وبالتمالؤ مع الوزراء المختصين في المجال وقررت تلك المنظمات مقاضات تلك الشريكات والوزراء الموريتانين المشاركين معها في لإجرام
