شكل تعيين القائد العام للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد الغزوانى فى منصب وزير الدفاع، رسالة بالغة الأهمية فى العلاقة بين الرئيس وصديقه، لكنها زادت من الغموض الذى يتعمده الرجل الأول بموريتانيا فى ما يخص ملف خلافته 2019.
فمع تعيين الفريق محمد ولد الغزوانى فى منصب وزير داخل تشكلة الحكومة الجديدة، بدأت رحلة الانتقال من الجيش وأزياء العسكر إلى المدتية وأطوارها ، مع الاحتفاظ بقيادة الجيوش كافة بحكم المنصب الجديد والتجربة ، والخروج من مرحلة الاحراج بعد تقاعده المحتمل نهاية الشهر الجارى.
يسير ولد الغزوانى وفق المنصب الجديد نحو السلطة بشكل سلس، وهو يحقق حلم أي قائد الأركان بعد التقاعد (الفوز بمنصب وزير الدفاع) ، تماما كما يحلم أستاذ التعليم العالى بمنصب وزير للتعليم، والمحامى بمنصب وزير العدل، مع فارق كبير بينه وبين رفاقه من وزراء الدفاع الذين مروا من المنصب قبل فترة بحكم التجربة والثقة والقدرة على اتخاذ القرار.
لكن تعيين الرجل الأول داخل المؤسسة العسكرية وزيرا للدفاع قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية، بعد انتخاب الشيخ ولد بايه رئيسا للجمعية الوطنية يطرح أكثر من سؤال عن مصير التداول السلمى على السلطة فى موريتانيا، وخليفة الرئيس المحتمل بعد تنحيه عن الحكم أو الدعوة لانتخابات رئاسية مطلع 2019.
فهل قرر الرئيس العدول عن ترشيح أحد رفيقيه لصالح مخطط آخر يجرى الإعداد له؟ أم أنه قرر ترشيح رئيس الجمعية الوطنية لخلافته فى ظل الصعود المفاجئ لنائب رئيس الجمعية الوطنية بيحل ولد حميد وتموقعه السريع داخل الأغلبية (ممثلا لعمق أترارزه وشريحة الأرقاء السابقين ) على هرم المؤسسة التشريعية فى حالة انتخاب الرئيس؟.
أم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر تكليف ولد الغزوانى بقيادة قطاع وزارى تمهيدا لترشيحه رئيسا للجمهورية قادما من منصب مدنى بخلفية عسكرية، بدل ترشيحه لضابط احتياط قادم للتو من أركان المؤسسة العسكرية بموريتانيا؟.
أسئلة كثيرة يطرحها القرار المفاجئ للرئيس بشأن قائد أركانه ، وسباق مستمر نحو الكرسى بين اثنين من أبرز رموز نظامه، وثقة مطلقة فى الرجلين أثمرت مالم يتصوره ضابط متقاعد أو عمدة منتخب منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز السلطة 2005 ، يتقاعد الضباط من مختلف الرتب دون تعيين أو ترقية مقنعة، ويحال العمد إلى النسيان بعد كل استحقاق ، بل يطيح التفتيش بالبعض ويدخل آخرين إلى أسوار السجون..
وكالات