سيناريوهات متوقعة: استقالة الوزير الأول ولد أجاي وتشكيل تحالف سياسي معارض للنظام
منذ بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومع إعلان تكليف الوزير الأول مختار ولد أجاي بتشكيل حكومة جديدة، بدأت بوادر التوتر والخلافات داخل أروقة النظام تظهر بوضوح. هذه الخلافات، التي كانت خفية في البداية، سرعان ما تصاعدت لتصبح محور حديث الشارع السياسي والمراقبين، خاصة مع دخول ملف “المرجعية” على خط الأزمات.
ملف “المرجعية” الذي استند عليه النظام الحالي في توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لم يكن مجرد قضية قانونية أو إدارية، بل تحول إلى قضية سياسية بامتياز. العديد من قادة العشرية، سواء من الوزراء أو الشخصيات النافذة في النظام السابق، رأوا في هذا الملف عدم إنصافٍ لهم وللدور الذي لعبوه خلال فترة حكم ولد عبد العزيز. ولكن خوفاً من مواجهة نفس مصير قائدهم السابق، فضلوا الصمت وعدم إبداء رأيهم، سواء بالرفض أو القبول.
ومع بداية المأمورية الثانية، بدأت الخلافات تخرج عن نطاق السيطرة. أجنحة النظام انقسمت بشكل واضح، وكل جناح يسعى لترسيخ وجوده وحماية مصالحه. حكومة الوزير الأول مختار ولد أجاي، التي تضم في معظمها وجوهاً شبابية، وجدت نفسها في مواجهة مع حكومة أخرى تميزت بشخصيات مسنة وذات خبرة طويلة، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لكلا الطرفين. في ظل هذه الأجواء المشحونة، ظهر على السطح خط ثالث يوجه الانتقادات للطرفين، معتبراً أن هذه الخلافات لا تخدم استقرار النظام.
في ظل تصاعد التوترات، يبقى السؤال المطروح: ما الذي سيحدث لاحقاً؟ هناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها تعديل وزاري واسع قد يؤدي إلى خروج وزراء الدفاع والداخلية والعدل، أو السيناريو الأبرز، وهو استقالة الوزير الأول مختار ولد أجاي. في حالة حدوث هذا السيناريو الأخير، قد نكون أمام تحالف سياسي جديد يجمع معارضي النظام الحالي، مما سيضع البلاد أمام مرحلة جديدة من التحديات السياسية.
بقلم الصحفي
آبيه محمد لفضل
