توصلنا في موقع أخبار الوطن إلى معلومات في غاية الخطورة تفيد بأن أكثر من 300 مواطن موريتاني معظهم من الشباب مسجونين بسبب عصابات شبيكو المدمرة على خلفية تقديم شيكات بدون رصيد مقابل أرباح مضاعفة , من بين هؤلاء الشباب الذين وقعوا ضحية العصابات المتحكمة في جهاز الدولة التنفيذي شباب ارغمتهم الظروف المادية على تقديم شيكات لم يفكروا في عواقبها وهم اليوم مسجنون منذ عدة شهور مع المجرمين والمتطرفين مما يقوي فرضية ان يتحول هذا الشباب من مخالفة تقديم شيك بدون رصيد إلى متطرفين او مجرمين , بين هذا وذاك يبقى السؤول المطروح من يحمي عصابات شبيكو من السجن مع ان القانون يسجن الطرفين ولماذ لايطبق قانون الدول الذي يحرم سجن المواطنين ويسمح بححز ممتلكاتهم فقط ومراقبة حساباتهم في حالة صدور حكم بتحايلهم ؟
و كنافي موقع أخبار الوطن قد اجرينا عدة مقابلات مع محامين دوليين واجمعوا على ان طريقة سجن اصحاب الشيكات في موريتانيا مخالق للقوانين الدولية التي تحمي المواطن من العصابات الإجرامية من جيث نشر التطرف و الإغرءات المادية لمعدومين ورهنهم بشكات مقابل أرباح مضاعفة .