رئيس فريق دفاع ولد عبد العزيز يرد بقوة على تصريحات زميله ولد أبتي

أكد المحامي **محمدن ولد اشدو**، منسق هيئة دفاع الرئيس السابق **محمد ولد عبد العزيز**، أن ما يُعرف بـ”ملف فساد العشرية” ليس قضية قضائية أو قانونية، بل هو ملف سياسي تم اختلاقه من قِبل النقيب **إبراهيم ولد أبتي** وبعض شركائه، تحت غطاء سياسي واجتماعي وقضائي وإعلامي، يوم 25 أكتوبر 2020 في قصر المؤتمرات. وأشار إلى أن هذا الملف تم بناؤه على أربع ركائز أساسية.

وفي مقال له بعنوان: *”قول على قول النقيب”*، قال ولد اشدو إن النقيب ولد أبتي، الذي ينسق دفاع الطرف المدني “الدولة”، عاد مؤخرًا إلى المشهد بعد سنة من الصمت، مستعرضًا آراء وصفها بأنها قديمة ولا تمت بصلة للقانون أو الوقائع أو المنطق السليم. وتساءل: “ماذا حدث؟”.

وأجاب ولد اشدو عن هذا التساؤل موضحًا أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذه العودة المفاجئة.
أولاً: تفاجؤ الأطراف بالطعن بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد، وهي المادة التي كانت تعتمد عليها الجهات المسؤولة عن ملف فساد العشرية.
ثانيًا: خطورة هذا الطعن، الذي كشف النوايا البعيدة لأولئك القائمين على الدعوى، مما أثار مخاوف بعضهم من احتمال قبول الطعن، ليس فقط لوجاهته وقوة حججه، بل أيضًا بسبب ارتباطه بمحاولة إلغاء المادة 93 من الدستور واستبدالها بالمادة 2 من قانون الفساد.
ثالثًا: انهيار دعوى “فساد العشرية” والفشل الكبير الذي نتج عن ذلك، ما تسبب في إحباط وخيبة أمل لدى القائمين عليها.

وأكد ولد اشدو أن هذه الأسباب كشفت الكثير من الحقائق بشأن الملف ودوافعه السياسية البعيدة عن القانون.