طالب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح بتطبيق المادة: 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، وذلك في خطاب بثه التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأكد قائد صالح خلال خطابه بأنه “يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور.. حل الأزمة هو الحل المنصوص عليه بالدستور في المادة 102”.

وألقى قائد صالح كلمته خلال زيارة عمل وتفتيش له للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، وأكد خلالها أن الحل الذي يعتمد المادة: 102 “يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة”.

وتنص المادة: 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

كما ينص على أن “يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3)أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة: 104 من الدستور”.

وأردفت المادة ذاتها أنه “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة”.

ويمنح الدستور رئيس الدولة المعين مهام رئيس الدولة، ولا يمكنه الترشح للرئاسة.