دفاع الرئيس السابق عزيز: موكلنا وضعه الصحي حرج
في بيان صدر عن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في الحالة الصحية لموكلها، مشيرة إلى أن وضعه الصحي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وأكدت الهيئة أن وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، يتجاهل مطالبها المستمرة التي سبق وأن وعد بتلبيتها.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها وجهت رسالة إلى وزير العدل بتاريخ 13 أغسطس الجاري، أطلعته فيها على خطورة الحالة الصحية لموكلها، وذكّرته بالوعود التي قطعها خلال الاجتماعات المتكررة معهم بتسهيل علاج الرئيس السابق وضمان تمتعه بكافة حقوقه المصادرة، والتي وصفتها الهيئة بأنها انتُهكت ظلمًا.
كما طالبت الهيئة وزير العدل بالتدخل الفوري بصفته رئيس النيابة العامة، لوقف الحبس التحكمي الذي يتعرض له موكلهم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، شددت الهيئة على ضرورة السماح لولد عبد العزيز بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، مستندة في ذلك إلى المادة 142 من القانون ذاته، التي تمنح القاضي سلطة إصدار أمر بالإفراج المؤقت من تلقاء نفسه، وتجيز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في أي وقت.
وأكدت الهيئة أيضًا أنها طالبت بالحصول على نسخة أصلية من التقرير الطبي الخاص بموكلها، الذي أعده البروفيسور أحمد ولد اب، المدير العام لمستشفى القلب، وزميله طبيب العظام، وذلك لتمكينهم من ممارسة حقوق موكلهم التي يكفلها هذا التقرير.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير العدل كان قد استقبل أعضاءها سابقًا، ووعدهم بتلبية مطالبهم، إلا أنه وبعد مرور أكثر من نصف شهر، لم يتم الاستجابة لأي من هذه المطالب.
