خلاف عميق بين رئيس سلطة حماية البيانات الشخصية وأمينها العام
تعيش سلطة حماية البيانات الشخصية على وقع خلاف حاد بين رئيسها، محمد الأمين ولد سيدي، وأمينها العام، أحمد محمود ولد اسويد أحمد، وصل إلى حد القطيعة بين الطرفين، مما أثر، وفقًا لمصادر داخل السلطة، على سير عملها.
وبحسب المصادر، عقد رئيس السلطة يوم الاثنين اجتماعًا مع عمال المؤسسة، أعلن خلاله عن خلافه مع الأمين العام، متهمًا إياه بعدم القيام بواجباته الوظيفية، ومؤكدًا أنه لم يعد بإمكانه العمل معه في ظل هذه الظروف.
وأوضح ولد سيدي للعمال أنه المسؤول الأول عن السلطة، وقد تم تعيينه لمأمورية تستمر لسنة وثمانية أشهر، ولن يسمح بتعطيل عملها تحت أي ظرف. وأكد أن الرئيس محمد ولد الغزواني كان قد استشاره في تعيين الأمين العام، وأنه وافق على التعيين حينها، لكنه بات يعتقد الآن أن الأمين العام لا يؤدي مهامه كما ينبغي، ما يجعل التعاون بينهما مستحيلًا.
في المقابل، عقد الأمين العام أحمد محمود ولد اسويد أحمد اجتماعًا مع العمال يوم الثلاثاء، وجه فيه اتهامات لرئيس السلطة بسحب جميع صلاحياته القانونية وعدم منحه أي دور فعلي.
وأشار ولد اسويد أحمد، وفقًا لمصادر حضرت الاجتماع، إلى خبرته الطويلة في مناصب متعددة، من بينها الأمانة العامة لوزارة الخارجية، مؤكدًا أنه حرص دائمًا على احترام القانون والالتزام بمسؤولياته.
كما أوضح للعمال أن رئيس السلطة لم يكلفه طوال فترة عملهما المشترك سوى بمهمة واحدة، لكنه أصدر أمرًا بإيقافها أثناء التنفيذ. وأضاف أنه تم استبعاده من مجموعة واتساب الخاصة بالعاملين في السلطة، كما تم حظر حسابه الشخصي من قبل رئيس السلطة. ونفى الأمين العام أن يكون هو السبب في هذا الخلاف الذي أدى إلى تعطيل عمل السلطة.
